لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٨٢٠

ولو شرط أن ابنه إذا بلغ الحلم، فهو منطلق من الولاية، فقال غير واحد من الأندلسيين : ينطلق بالبلوغ، إلا أن يثبت سفهه . وقال ابن المواز وغيره : لا ينطلق حتى يثبت رشده . اللواحق فيها ثلاثة فصول : [ الفصل الأول : في مبطلات الوصية : وهي سبعة : الأول : فسق الوصي . وذلك موجب للعزل. وقال المخزومي : ليس للقاضي عزله، ولكن يشرك معه غيره. وقال أصبغ : إن كان غير عدل وهو ممن يرجى حسن نظره كالقريب والمولى جعل معه غيره. وقال بعض الأندلسيين : إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لسارق، أو فاسق، لم يعزل، وطلب بالإشهاد على تنفيذه. الثاني: خيانته . وذلك مسقط لولايته، ويقدم القاضي غيره، فإن كان معه شريك ، فقال مالك : لا يُجعل معه أحد إلا أن يضعف . وروى عنه علي : أنّه يجعل معه غيره، وإليه مال سحنون . الثالث: غيبة الوصي غيبة انقطاع وللقاضي تقديم من ينوب عن - المحجور، ولا يسقط الإيصاء من يده، إلا أن يكون عبداً سافر به سيده ، فإنّه يقيم غيره، قاله أشهب . قال اللخمي وهو خلاف المعروف من قوله، والمعروف أن العبد يقوم مقامه غيره عند سفره من غير احتياج إلى سلطان . ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.