الأحكام والتوثيق. وقد أشار ابن راشد إلى رجوعه إلى المتأخرين والإفادة من نوازلهم وأقضيتهم (۱) . ولذلك فإن مصادره تتنوع في دائرة الفقه المالكي إلى نوعين :
النوع الأول : كتب الفقه النظري، التي اعتنت ببيان الأحكام الفقهية الكلية، كأركان الشيء أو شروطه أو مبطلاته كذا وكذا . وهذا النوع هو عامة كتب المذهب .
النوع الثاني : كتب الفقه التطبيقي، وهي كتب اعتنت بعلم القضاء، بحيث ركزت على الجانب التطبيقي للأحكام الفقهية من حيث كونها موضوعاً قضائياً. وقد ظهر هذا العمل في كتب الوثائق والشروط (۲)،
وكتب الفتاوى والنوازل (۳) ، وكتب الماجريات (٤) (ما جرى به العمل).
ونجد اعتماد ابن راشد على النوع الثاني ظاهراً من خلال الكتب التي
(۱) انظر: الفائق، مخطوط رقم (۱۲۲۹۱) . ورقة (٥). (۲) وهي تبحث عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية في مجال العقود. ومن الذين ألفوا فيها : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وابن العطار، وابن الهندي، وابن فتوح. (۳) وهي تهتم بذكر الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية القضائية وغير القضائية. ومن الذين ألفوا فيها : أبو الوليد هشام الأزدي المالكي، والقاضي
عياض.
(٤) وهي تبحث في التطبيقات القضائية التي جرى بها العمل عند القضاة. ومن الذين ألف فيها الإمام الباجي في كتابه فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه
العمل عند الفقهاء والحكام .
۸۲
ص ٨٢