وإذا أوصى له بوصية، ثم أوصى بأكثر منها من جنسها - وهما دنانير أو دراهم . فذلك رجوع عن الأولى، وله الثانية. ولو كانت الأولى هي
الثانية، فقال في المدونة : له الأولى خاصة، وروي له الوصيتان .
وإن كانتا من جنسين فله الوصيتان مطلقاً، ولو كانت إحداهما ذهباً، والأخرى فضة، ففي إلحاق ذلك بالجنس الواحد أو بالجنسين قولان لابن القاسم. وفي المتيطية: الحيوان والعروض والمكيل، والموزون، عند
ابن القاسم سواء، إنما له أكثر الوصيتين إذا أوصى له (۱) بصنف واحد .
ووصيته بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر، ليس برجوع، وهو بينهما . الفصل (٢) الثالث : فيما تدخل فيه الوصايا :
وتدخل فيما علم به الموصي دون ما لم يعلم، وما يبطل من إقراراته ووصاياه بمنزلة ما لم يعلم به، وما يرجع إليه من عمرى أو حبس من
ناحية العمرى ومن عبد آبق يئس منه ، بمنزلة المعلوم.
ولو اشتهر عنده موت العبد وغرق السفينة، ثم ظهرت السلامة بعد موته، ففي عده كالمعلوم روايتان .
وما يبطل من هبة، أو صدقة في الصحة بتراخي القبض إلى المرض، فكالمعلوم، حكاه في المتيطية . ثم قال ابن القاسم عن مالك : إذا تصدق على ولده الصغار والكبار فلم يقبضها الكبار حتى مات أبوهم،
(۱) سقط من ب وط «له» . (۲) سقط من أ ، ط «الفصل» .
۸۱۰
ص ٨١٠