الركن ] الثاني : الموصى له :
شرط أن يكون قابلاً للملك، غير وارث، وأن يقبل الوصية إن كان
معيناً، وكانت بغير العتق .
فتصح الوصية للحمل، ولحمل سيكون، فإذا استهل صارخاً صحت. وتصح للمسجد، وإن كان غير قابل للملك ؛ لأن القصد الصرف في مصالحه .
وتصح للميت إذا كان الموصي عارفاً بموته، وتصرف في ديونه، ثم لورثته، وإن كان غير عالم ؛ بطلت .
وإذا أوصى لوارث، وأجاز ذلك الورثة قبل الموت، ثم قاموا بالرد، نظر، فإن كانت إجازتهم في صحة الموصي - وقبل جریان ما يظن به موته من مرض أو سفر أو غرق - فلهم ذلك ، وكذلك إن كانت في المرض
وتخلل ذلك صحته. قال ابن كنانة : ويحلفون ما سكتوا رضاً بذلك. وإن أجازوه الجريان السبب، فإن كان السبب سفر ، أ أو غزواً، فروى
ابن القاسم أن ذلك لازم . وقال ابن وهب : لا يلزم . وصوبه أصبغ . وإن كان مريضاً ، لزم على الرواية المشهورة . قال القاضي أبو محمد : وذلك في المرض المخوف، قال: وإنّما يلزمهم إذا كان طوعاً لا خوفاً من إضراره، مثل أن يكونوا (۱) في عياله ونفقته، أو يكون له عليهم
(۱) في ب يكون».
ص ٨٠٤