لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٧٩

المقارنة : لقد كان الخضوع الفقه للتنقيح والترجيح في الدور الرابع أثر في تمييز الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة، بالتقديم والتأخير . ذلك أن النظر الفقهي في هذا الدور أدى إلى تصنيف هذه الأقوال تصنيفاً تقديرياً، بالحكم عليها بأن هذا ،مقبول وهذا ضعيف، وهذا غير مقبول، وهذا ضعيف السند في النقل، وهذا ضعيف النظر في الأصول، وهذا محرج للناس أو مشدّد على الناس، إلى غير ذلك» (۱) . وكانت نتائج هذه الأنظار الصادرة عن علماء هذا الدور ضابطة لمجال الدراسة الفقهية في الدور الموالي، باعتماد علمائه في الفتوى والقضاء، القول الذي اعتبر راجحاً أو صحيحاً من بين الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة، وإسقاط ما سواها. وقد أدى هذا إلى غياب الأقوال التي حكم عليها بالضعف وعدم الترجيح، وأصبحت لا تذكر إلا إشارة، كما فعل ابن الحاجب في مختصره، أو عند التوقف في الترجيح، كما فعل خليل بن إسحاق في مختصره الذي تم الإجهاز فيه على الأقوال المحكوم عليها بعدم الترجيح في الدور الرابع، وما تمثله من ثروة تشريعية هامة، كان يمكن أن تسعف مجتمعات الدور الأخير بحلول فقهية للوقائع والمستجدات . لكن يبدو أن بعض علماء المذهب قد أدركوا ما يمثله الالتزام بالقول المرجح بصورة تنسي الأقوال المختلفة من خطورة على طبيعة الفقه الحية (۱) المحاضرات المغربيات : (ص) (۸۱) ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.