وإذا جحد السيد فاستغله زماناً، أو وطئ الجارية، ثم ثبت العتق ، لم يرد الغلة . قال ابن القاسم ولو أقرّردّها ، ويحد في وطء الأمة. وقال أشهب : البيئة كالإقرار، إلا في الوطء ، وقيل : حكمه حكم الحرّ مطلقاً، فيرد الغلة، ويؤدّي أرش جرحه، ويحدّ لقذفه .
ولو قال : أعتقتك أمس على مال وقال العبد : على غير مال
فالقول قول العبد، ويحلف . وقال أشهب : قول السيد .
وإذا تنازعا في أصل الكتابة أو التدبير، فالحكم ما تقدم في العتق وإن تنازعا في قدر الكتابة، ففي قبول قول السيد أو العبد قولان
لأشهب وابن القاسم، وإنّما قبل ابن القاسم قوله إذا ادعى ما يشبه .
وإن اختلفا في حلول نجم ، فالقول قول المكاتب، وكذلك إن اختلفا في قدر الأنجم، قاله ابن القاسم. ولو اختلفا في التعجيل والتأجيل، فالقول قوله أيضاً .
٧٥٤
ص ٧٥٤