الرابع: الرجوع إلى عين المال :
وهو واجب في الفلس دون الموت، ثم السلعة إن كانت بيد ربّهـ يدفعها بعد فهو أحق بها مطلقاً، وإن كانت بيد المفلس، فيكون أحق بها
،
بستة شروط :
الأول : أن يكون من بيع وما في معناه من هبة الثواب والسلم والإجارة والكراء، دون النكاح والخلع والصلح، لتعذر استيفاء العرض، قرب الأرض أحق بالزرع في الفلس. وقال ابن القاسم : وفي الموت . والأجير على سقي النخل ،أحق ، بخلاف الأجير على ترحيل الإبل
أو رعايتها وعلفها .
والصباغ شريك بقيمة الصبغ، وكذلك البناء، والنساج، وجميع الصناع أحق بما أسلم إليهم للصنعة، وصاحب الدابة أحق بما عليها . والمكتري أحق بالدابة المعينة وبغير المعينة إن قبضها .
ورب الحانوت أسوة الغرماء فيما فيه .
ورب الأرض وأجير السقي يتحاصان . وقيل : رب الأرض مقدّم .
ويقدمان على مرتهن الزرع .
الثاني: أن يثبت أنها سلعته بالشهادة، أو بإقرار المفلس بذلك قبل الفلس، وفي إقراره بذلك بعد الفلس ثلاثة، يفرق في الثالث، فإن كان على الأصل بينة قبلت، وإلا فلا، وهو قول ابن القاسم .
۷۳۰
ص ٧٣٠