فأما المعتوه، فإن المطلوب يحلف . فإن حلف برئ، وإلا غرم. ثم
إذا حلف ثم عقل المعتوه فإنّه يحلف ويستحق .
مع
وأما الصغير، فإن كان وليه هو المتولّي للمعاملة، فهو الذي يحلف الشاهد، فإن نكل غرم ، وإن لم يكن هو المتولي، ففي المذهب ثلاثة أقوال (۱) : قال مالك : يحلف الصغير، وهو شاذ، وقال ابن كنانة : يحلف أبوه، وقال ابن المواز: يحلف المطلوب، وهو المعروف. فإن حلف ففي إيقاف المشهود به إن كان معيناً، كدار أو عقار، أو يكون مما يخشى عليه التلف إن لم يوقف قولان ، وإن نكل أخذ من يده، وفي كونه أخذ تمليك أو إيقاف قولان وعلى الثاني، فيحلف الصبي إذا بلغ ، فإن نکل حلف المطلوب وبرئ، وإن نكل فلا شيء له .
وأما الغائب، فإن شهد له بدين لم يحكم له إلا بوكالة ، وإن شهد أن فلاناً غصب، فللحاكم أن يحلفه، فإن نكل وقف الشيء المغصوب حتى
يقدم، وإن شهد أنه قذفه فمذكور في محله .
الرابع
: أن تكون ممكنة من بعض دون بعض، مثل أن يشهد شاهد
على رجل أنه وقف داره على بنيه وعقبهم ، بطناً دون بطن، فإن لم يخلق من الأعقاب يستحيل أن يحلف الآن مع الشاهد، والموجود من ولد الصلب يمكن أن يحلف، وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال : فقال :محمد الذي ذهب إليه أصحابنا منع اليمين مطلقاً. وروى ابن
(۱) سقط من أ ، ط «أقوال » .
۷۲۰
ص ٧٢٠