لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٩٣

كتاب الحجر حقيقته لغة : المنع . وشرعاً: المنع من التصرف في المال . :حکمه : هو واجب لغيره، لأنه سبب لحفظ مال المحجور عليه وصيانته عن التبذير ؛ وهو الحكمة في مشروعيته :ركناه الحاجر، والمحجور عليه . الأول : الحاجر : وهو السيد في ،عبده ،والأب والقاضي. الثاني : المحجور عليه : وللأب أن يحجر على ولده المعتوه وعلى الصغير في الحياة وبعد الممات؛ لأن له أن يوصي عليه وعلى أبكار بناته . وقيل : إلا على (1) المعنّس . فإذا بلغ الذكر ومضى له من وقت بلوغه أزيد من عامين، لم يكن له أن يرده إلى الحجر حتى يثبت سفهه عند القاضي، فيكون الحجر حينئذ للقاضي، لا له . وله أن يحجر عليه بقرب بلوغه . قال ابن العطار : هو على السفه إلى عام. وقال الباجي : إلى عامين . (۱) سقط من أ، ط (على) . ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.