كتاب الحجر
حقيقته لغة : المنع .
وشرعاً: المنع من التصرف في المال .
:حکمه
: هو واجب لغيره، لأنه سبب لحفظ مال المحجور عليه
وصيانته عن التبذير ؛ وهو الحكمة في مشروعيته
:ركناه الحاجر، والمحجور عليه .
الأول : الحاجر :
وهو السيد في ،عبده ،والأب والقاضي.
الثاني : المحجور عليه :
وللأب أن يحجر على ولده المعتوه وعلى الصغير في الحياة وبعد الممات؛ لأن له أن يوصي عليه وعلى أبكار بناته . وقيل : إلا على (1) المعنّس .
فإذا بلغ الذكر ومضى له من وقت بلوغه أزيد من عامين، لم يكن له أن يرده إلى الحجر حتى يثبت سفهه عند القاضي، فيكون الحجر حينئذ للقاضي، لا له .
وله أن يحجر عليه بقرب بلوغه . قال ابن العطار : هو على السفه إلى
عام. وقال الباجي : إلى عامين .
(۱) سقط من أ، ط (على) .
٦٩٣
ص ٦٩٣