وروى ابن الماجشون أنّها تلزمه بالقبض بالقيمة .
ثم الذي يلزمه قبوله باتفاق الدنانير والدراهم؛ وروى أشهب
انحصاره فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما .
وروی سحنون أن كل ما يتمول يصح أن يكون ثواباً ؛ ويلزم الواهب قبوله إن كان فيه الوفاء بالقيمة . ووافقه ابن القاسم في عدم الإنجاز في العين، إلا أنه استثنى ما لا يثاب به في العادة كالحطب والتبن وشبههما . تنبيه : إذا عرى العقد من ذكر الثواب، وطلب الواهب الثواب نظر في ذلك إلى ما يقتضيه العرف بالنسبة إلى الواهب والموهوب له والموهوب والزمان. وما ذكره الناس في ذلك راجع إلى هذه القاعدة ؛ فلا نطول بذكر ذلك .
ثم حيث حكمنا بعدم الثواب، فأثاب جهلاً، أو أثاب من صدقة فقال مالك يرجع في ثوابه إن كان قائماً، ولا شيء له إن فات . قال ابن : وإن أثابه بدنانير أو دراهم؛ فقال : أنفقتها وتلف، حلف
القاسم :
وبرى .
تنبيه : إن أهدى إليه في عرسه، ثم لما طلبه بالثواب قال لا حتى تحدث عرساً، وهو شأن الناس؛ فله الرجوع بقيمة هديته معجلاً .
٦٨٦
ص ٦٨٦