لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٧٩

ورجعت إلى ورثته. وإن مات المبعوث له رجعت لورثته . وصفة الإشهاد القائم مقام الحيازة في ذلك (١) ، أن يقول : اشهدوا علي. قال أشهب : ولا يكفي أن يقول ذلك للعدول، حتى يشهدهم . وحيازة المغصوب فيه قولان قال أشهب : قبض الغاصب حيازة . وقال ابن القاسم : ليس بحيازة . قال أشهب : ويكفي حيازة المستأجر والمرهون والإشهاد والقبول . 6 وفي المنتقى : قول الموهوب له ،قبلت حيازة يريد في العارية والوديعة والإجارة. يريد إذا كانت بيد الموهوب له. وإن كانت بغير ذلك البلد . وأما إن كانت بيد غيره فأحرى هذه الثلاث، فقال أشهب : ذلك نافذ إذا أشهد . وقال ابن القاسم : لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة، إلا أن يشترط أن الإجارة له مع الرقبة . وحيازة المستعير والمخدم حيازة للموهوب له . قال التونسي : رأى ابن القاسم أنَّ قبضهما حيازة ، ولم يشترط علمهما بذلك كما شرط في المودع، لأنهما حازا الرقاب لأنفسهما . (۲) وحيازة الآبق (٢) بالطلب . قال ابن الماجشون : إذا طلبه الموهوب له فلم يجده إلا بعد موت الواهب فهو له . وأما ما تثبت به الحيازة فتثبت بشاهدين وبالشاهد واليمين . (۱) سقط من ب في ذلك». (۲) في ط «الابن) . ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.