ورجعت إلى ورثته. وإن مات المبعوث له رجعت لورثته .
وصفة الإشهاد القائم مقام الحيازة في ذلك (١) ، أن يقول : اشهدوا علي. قال أشهب : ولا يكفي أن يقول ذلك للعدول، حتى يشهدهم . وحيازة المغصوب فيه قولان قال أشهب : قبض الغاصب حيازة .
وقال ابن القاسم : ليس بحيازة .
قال أشهب : ويكفي حيازة المستأجر والمرهون والإشهاد والقبول .
6
وفي المنتقى : قول الموهوب له ،قبلت حيازة يريد في العارية والوديعة والإجارة. يريد إذا كانت بيد الموهوب له. وإن كانت بغير ذلك البلد . وأما إن كانت بيد غيره فأحرى هذه الثلاث، فقال أشهب : ذلك نافذ إذا أشهد . وقال ابن القاسم : لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة، إلا أن يشترط أن الإجارة له مع الرقبة .
وحيازة المستعير والمخدم حيازة للموهوب له . قال التونسي : رأى ابن القاسم أنَّ قبضهما حيازة ، ولم يشترط علمهما بذلك كما شرط في
المودع، لأنهما حازا الرقاب لأنفسهما .
(۲)
وحيازة الآبق (٢) بالطلب . قال ابن الماجشون : إذا طلبه الموهوب له
فلم يجده إلا بعد موت الواهب فهو له .
وأما ما تثبت به الحيازة فتثبت بشاهدين وبالشاهد واليمين .
(۱) سقط من ب في ذلك».
(۲) في ط «الابن) .
٦٧٩
ص ٦٧٩