لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٧٣

فهدمها رجل في حياة الموصي، وهي تخرج من الثلث، أن الهادم يغرم ما بين القيمتين فيورث عنه، وتبقى العرصة للموصى له ؛ ولو هدمها بعد موته بنيت بتلك القيمة وكانت للموصى له . وكذلك إن كانت حائطاً فقطع نخله أو شجره . وفي كتاب الجنايات فيمن أوصى له بعبد، فقتل، لا شيء له من قيمته . وعلى قول محمد فهذا (۱) يشترى له بتلك القيمة مثله . واختلف في الفاضل من غلّة أحباس المساجد، فقال بعض أهل الشورى بقرطبة تصرف في بقية (۲) سائر المساجد التي لا غلات لها بعد أن يعلم أنها لا تحتاج إلى ذلك . وقال غيره : قول ابن القاسم أنّها لا تصرف لها، وإنّما يشترى بها أصول فتوقف عليها، ويوسع من ذلك إليها في جميع ما يحتاج إليها في وقودها ، وحصرها، وجميع آلاتها وقومتها، وغير ذلك من ضروراتها (۳) وعليه أكثر الرواة. وقال ابن الماجشون في العتبية : الأحباس (٤) كلها إذا كانت الله انتفع ببعضها في بعض . 6 (۱) في ط (هذا)) وسقط من ب فهذا)) . (۲) في أ «بقع». (۳) في ب «ضرورتها»، وفي ط ضروريتها». (٤) في ب «الأجناس». ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.