التاسع: حفر البئر في الدار. قال مالك : له ذلك، إلا أن يضر بجاره
ضرراً بيناً في استفراغ ماء بئر . قال بعض الشيوخ : هذا خلاف ظاهر المدونة، لأنه أطلق فيها القول بالضرر ، ولم يقيد بصفة . وقال ابن كنانة : له أن يحفر ، فإن أضر ببئر جاره منع . وقال أشهب : إن كان يجد منها بداً وليس هو بمضطر منع ، وإن كان مضطر (۱) فله أن يحفر وإن أضر ببئر جاره . وقال ابن القاسم : من حفر بئراً بعيدة من دارك، فانقطع ماء بئرك من حفره، وعلم ذلك فلك ردمها عليه .
العاشر: إحداث الميزاب لماء المطر ممنوع، سواء أضر بجاره أو لم يضر ، إلا أن يأذن له جاره . فإن لم يأذن وأراد أن يضمّ جداره إلى داخل ويجعل الميزاب ينصب في موضع الجدار، فقال مطرف : ليس له أن يحدث على جاره شيئاً لم يكن . وقال عيسى له ذلك .
الحادي عشر : إحداث باب قبالة باب الجار ؛ منعه في المدونة في الزنقة غير النافذة، وأجازه في النافذة. وقال سحنون : يمنع ايضاً، ولكن ينكب عن باب جاره قليلاً، بحيث يرى أن يزال به الضرر .
الثاني عشر : ضرر الشجر. وإذا كانت شجرة إلى جدار رجل أضرت به، فقال مطرف : إن كانت أقدم من الجدار، وكانت على ما هي عليه اليوم من الانبساط ، فلا تقطع . وإن حدث فيها أغصان تضر بالجدار فليشمر منها ما يضر مما حدث. وقال ابن الماجشون : لا تقطع وإن أضر به
(۱) في أ، ط «مضراً».
٦٥٧
ص ٦٥٧