لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٥٢

وحريم الشجر ما يرى أن فيه مصلحتها وما لا يضر بأهلها. ويسأل عن ذلك أهل المعرفة . قال اللخمي : إن قالوا عشرة أذرع لم يكن لهذا أن يغرس عند آخر العشرة، لأنّ الشجرة الثانية تحتاج إلى ما تحتاج إليه الأولى ؛ فإن جعل بينهما دون ذلك أضر بالأولى، وإن جعل بينهما عشرة، فانتشرت عروق الأولى وفروعها أكثر قطع ما وصل إلى حد الأولى في ظاهر الأرض وباطنها . وإذا أحيا الأول للسكنى، وأراد الآخر مثل ذلك، فمنعه الأول وقال تكشفني إن كنت قريباً ، فله ذلك. وقد قضى عمر بن عبدالعزيز أن يجعل بينهما نحواً من مائة ذراع . وحريم الدار المحفوفة بالموات مرافقها التي تجري بها العادة لمطرح التراب، ومصب الماء، وموضع الاستطراق منها وإليها . وإن كانت محفوفة بالأملاك ، فما كان بينها (۱) وبين تلك الأملاك لا يختص به أحد دون آخر . الثالث : التحجير. ونعني بذلك أن يضرب حدا حول ما يريد إحياءه على خلاف . وقد قال ابن القاسم : لا يعرف مالك التحجير لاين إحياء، ولا ما قيل إنّ من حجر أرضاً يترك ثلاثة سنين ؛ فإن أحيا وإلا فهي لمن أحياها . . (۱) في أ ، ط بينهما ) . ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.