وحريم الشجر ما يرى أن فيه مصلحتها وما لا يضر بأهلها. ويسأل
عن ذلك أهل المعرفة . قال اللخمي : إن قالوا عشرة أذرع لم يكن لهذا أن يغرس عند آخر العشرة، لأنّ الشجرة الثانية تحتاج إلى ما تحتاج إليه الأولى ؛ فإن جعل بينهما دون ذلك أضر بالأولى، وإن جعل بينهما عشرة، فانتشرت عروق الأولى وفروعها أكثر قطع ما وصل إلى حد الأولى في ظاهر الأرض وباطنها .
وإذا أحيا الأول للسكنى، وأراد الآخر مثل ذلك، فمنعه الأول وقال تكشفني إن كنت قريباً ، فله ذلك. وقد قضى عمر بن عبدالعزيز أن يجعل بينهما نحواً من مائة ذراع .
وحريم الدار المحفوفة بالموات مرافقها التي تجري بها العادة لمطرح التراب، ومصب الماء، وموضع الاستطراق منها وإليها . وإن كانت محفوفة بالأملاك ، فما كان بينها (۱) وبين تلك الأملاك لا يختص به أحد
دون آخر .
الثالث : التحجير. ونعني بذلك أن يضرب حدا حول ما يريد إحياءه على خلاف . وقد قال ابن القاسم : لا يعرف مالك التحجير لاين إحياء، ولا ما قيل إنّ من حجر أرضاً يترك ثلاثة سنين ؛ فإن أحيا وإلا
فهي لمن أحياها .
.
(۱) في أ ، ط بينهما ) .
٦٥٢
ص ٦٥٢