لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٤٣

(۱) وإن نفقت (1) الدابة ببعض الطريق، فتخالفا هل هي مضمونة أو معينة ، فقال مطرف : والقول قول من ادعى التعيين . وإذا اكترى على متاع فاعترضهم ،نهر فاحتيج إلى من يجوز المتاع، ففي أجرة من يجوزه تفصيل : قال بعض الشيوخ إن كان النهر لا يجاوز (۲) إلا بالمعدية وهو معلوم في الطريق، كالنيل، فالأجرة على ربّ المتاع . وإن كان يخاض بالدواب، فاعترض فيه حملان لم يعلموا به من كثرة المطر فذلك على الجمال، إلا أن يكون وقت الكراء علموا جريه، فيكون كالنهر الدائم . وإذا اكترى على وزن ،معلوم فزاد بالمطر فأراد الجمال أن ينقص منه، وقال المكتري هو الذي اكتريت منك عليه بعينه ؛ فقال سحنون : إذا زاد فليس هو بعينه وليس عليه أن يحمل إلا الوزن المشترط ؛ فإن نقص منه ، الزائد على الوزن لزمه حمله . وإذا قال اسكنتني بغير كراء، وقال رب الدار بالكراء، فالقول قول المالك فيما يشبه . فإن أتى بما لا يشبه فله كراء المثل، قاله ابن القاسم . وقال غيره : على الساكن الأقل مما ادعاه المالك ومن كراء المثل بعد أيمانهما . (۱) في أ ، ب نفقة» وفي ط «نفق والصواب ما أثبتناه . (۲) في أ ، ط (يجوز» . ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.