وإذا كان عند الأجير المشترك أجراً فتلف بأيديهم ضمن هو دونه دونهم . وإذا دفع القصار الثوب إلى قصار آخر وهرب بعدما قبض أجرته ، فلربه أخذ ثوبه بلا غرم ويتبع الثاني الأول بحقه. وإن لم تكن له بينة حلف الثاني ما قبض أجرته، وأخذ الأقل من أجرته وإجارة الأول، قاله
ابن میسر
وإذا أخطأ القصار فدفع ثوبك بعد ما قصره لغيرك، فقطعه وخاطه، ثم دفع إليك غيره، فإنك تردّه ، ولك أن تضمن القصار قيمته أو تأخذه مخيطاً بعد دفع أجرة الخياطة نقصته الخياطة أو زادته، ولا ترجع بذلك على القصار .
الفصل الخامس: في التنازع . وإذا ادعى الصانع الردّ، فالقول قول رب المتاع، عمله بأجر أو بغير أجر. وقال ابن الماجشون : القول قول الصانع، إلا أن يدفعه إليه ببينة .
وإذا قال المكتري ما يغاب عليه رددته صدق مع يمينه ، كما يصدق في
تلفه وإن قبضه ببينة . وقال أصبغ : إن قبضه ببينة لم يبرأ إلا ببينة، وإن صدق في التلف .
وإذا استأجر رجلاً على توصيل الكتاب إلى بلد فالقول قوله في
توصيله في أمد يصل في مثله، ويدفع إليه الكراء. وكذلك الحمول قاله ابن القاسم .
٦٤١
ص ٦٤١