مقاصد الأحكام الكلية في مفتتح كل كتاب من كتب «اللباب»، تحت عنوان : حكمة التشريع، وهو بذلك يقيم العلاقة المطلوب تحديدها بين مادة الكتاب وبين المبحث الذي عقده في المقدمة، وتحدث فيه عن المصالح وأقسامها ؛ ليقرر أن ما اعتبر من أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد إنّما يتحقق من خلال هذه الأحكام الفقهية المستنبطه من نصوص الشرع، وقد عبر المؤلف عن هذا المعنى في آخر البحث الثالث من
المقدمة .
وتظهر قيمة الكشف عن مقاصد التشريع في هذا الكتاب في قيام المؤلف بإبرازها وتمييزها تحت عنوان يدلّ عليها، من حيث كانت في كتب من قبله إما مفقودة لا تلقى عناية ، أو مغمورة بين سطور المطولات، فقام ابن راشد بجمع ما تناثر في هذه المطولات من معاني الأحكام الجزئية وحكمها، وصياغتها في أسلوب كلّي محكم يعبر عنها .
كما تظهر قيمة هذا الكشف والتحديد في صدورهما من عالم كبير کابن راشد، متخصص في الفقه الإسلامي بكلياته وجزئياته، الأمر الذي
6
يضفي على استنباطاته المقصدية جانب الوثوقية المطلوبة في هذا المجال. و اهتمام ابن راشد بالمقاصد الشرعية يبرز أكثر في لباب اللباب»، الكتاب الخالي من الاستدلال على مسائله المطبوع بطابع التجريد من ذكر الأدلة ومدارك الأحكام، وهو أمر يتناسب مع منهج الاختصار ، ومع ذلك فقد حرص صاحبه على تضمينه حصيلة تأملاته المقصدية ذات العلاقة
٦٣
ص ٦٣