لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٢٨

وأما المنفعة فيشترط فيها سبعة شروط : الأول : أن تكون مباحة. فلا يجوز استئجار آلات اللهو، ولا الاستئجار عليها، ولا على صياغة أواني الذهب والفضة . ولا يجوز كراء الأرض ممن يبيع فيها الخمر ؛ ولا الدابة ممن يحمل عليها ذلك ؛ أو ممن يعلم أنّه يريدها لذلك ؛ فإن نزل فسخ ، ويتصدق بالكراء إن علم أنه إنّما أكرى الدار والأرض لذلك ؛ فإن لم يعلم يفسخ . وينهى عن ذلك؛ فإن لم يفعل وتمت المدة بالسكنى أخذ الإمام الكراء فتصدق به وعاقبهما . الثاني : أن تكون متقومة ؛ فما لا قيمة لمنفعته فلا يجوز استئجاره . وفي استئجار الأشجار لتجفيف الثياب قولان . ومنع ابن القاسم استئجار ما لا يعرف بعينه ؛ فمنع استئجار الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت . وأجازه القاضي أبو بكر إذا كان المالك حاضراً معه . وفي استئجار المصحف قولان لابن القاسم وابن ولا يجوز لأحد أن يبني مسجداً ليكريه للصلاة. وكره ابن القاسم أن يكتري بيته لمن يصلّي فيه قيام رمضان . الثالث: أن لا يتضمن استيفاء عين قصداً؛ فلا يصح استئجار الأشجار لثمارها (۱) ، ولا الغنم لنتاجها وصوفها ولبنها . (۱) في أ، ط «بثمارها » . ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.