وأما المنفعة فيشترط فيها سبعة شروط :
الأول : أن تكون مباحة. فلا يجوز استئجار آلات اللهو، ولا
الاستئجار عليها، ولا على صياغة أواني الذهب والفضة .
ولا يجوز كراء الأرض ممن يبيع فيها الخمر ؛ ولا الدابة ممن يحمل عليها ذلك ؛ أو ممن يعلم أنّه يريدها لذلك ؛ فإن نزل فسخ ، ويتصدق بالكراء إن علم أنه إنّما أكرى الدار والأرض لذلك ؛ فإن لم يعلم يفسخ . وينهى عن ذلك؛ فإن لم يفعل وتمت المدة بالسكنى أخذ الإمام الكراء فتصدق به وعاقبهما .
الثاني : أن تكون متقومة ؛ فما لا قيمة لمنفعته فلا يجوز استئجاره . وفي استئجار الأشجار لتجفيف الثياب قولان . ومنع ابن القاسم استئجار ما لا يعرف بعينه ؛ فمنع استئجار الدنانير والدراهم لتزيين الحوانيت . وأجازه القاضي أبو بكر إذا كان المالك حاضراً معه .
وفي استئجار المصحف قولان لابن القاسم وابن
ولا يجوز لأحد أن يبني مسجداً ليكريه للصلاة. وكره ابن القاسم أن
يكتري بيته لمن يصلّي فيه قيام رمضان .
الثالث: أن لا يتضمن استيفاء عين قصداً؛ فلا يصح استئجار
الأشجار لثمارها (۱) ، ولا الغنم لنتاجها وصوفها ولبنها .
(۱) في أ، ط «بثمارها » .
٦٢٨
ص ٦٢٨