لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٢٣

ولو أنفق من مال نفسه رجع بما أنفق في مال القراض . فإن تلف لم يرجع على ربه بشيء. الفصل الثالث (۱) : في الموت والإقرار والتلف والخسارة التامة والتجارة بما بقي : وإذا مات العامل بعد أن عمل، فإن كان في ورثته مأمون أو أتوا بمأمون ، أتموا(۲) عمل مورثهم ، وإلا سلّموا ذلك، ولا شيء لهم. فإن كان محجوراً ورأى وصيّه أن الاستئجار مصلحة استأجر له، وإلا ترك . وإذا أقر المريض بقراض بعينه أو بوديعة، وعليه دين ببينة ؛ فلرب القراض والوديعة أخذ قراضه ووديعته دون غرمائه ؛ وإن لم يعين ذلك وجب الحصاص (۳) ابن حبيب : هذا في المريض ؛ أما المفلس فصاحبها أولى ؛ وإلا فلا يحاص بها، كما لا يصدق في الدين، وفيه اختلاف، قال : وهكذا فسره لي أصبغ . وإذا تلف المال فلا ضمان على العامل، لأنه أمين؛ وفي إلزامه اليمين إذا طلبها رب المال الخلاف الجاري في أيمان التهم . ولو تلف بعضه وعمل بما بقي خيّر بما ربح فيه أصل المال، وما بقي (۱) في ب «الثاني» . (۲) في ب «أمضوا» . (۳) في ط «القصاص». ٦٢٣
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.