ولو أنفق من مال نفسه رجع بما أنفق في مال القراض . فإن تلف لم
يرجع على ربه بشيء.
الفصل الثالث (۱) : في الموت والإقرار والتلف والخسارة التامة والتجارة بما بقي :
وإذا مات العامل بعد أن عمل، فإن كان في ورثته مأمون أو أتوا بمأمون ، أتموا(۲) عمل مورثهم ، وإلا سلّموا ذلك، ولا شيء لهم. فإن
كان محجوراً ورأى وصيّه أن الاستئجار مصلحة استأجر له، وإلا ترك . وإذا أقر المريض بقراض بعينه أو بوديعة، وعليه دين ببينة ؛ فلرب القراض والوديعة أخذ قراضه ووديعته دون غرمائه ؛ وإن لم يعين ذلك وجب الحصاص
(۳)
ابن حبيب : هذا في المريض ؛ أما المفلس فصاحبها أولى ؛ وإلا فلا يحاص بها، كما لا يصدق في الدين، وفيه اختلاف، قال : وهكذا فسره
لي أصبغ . وإذا تلف المال فلا ضمان على العامل، لأنه أمين؛ وفي إلزامه
اليمين إذا طلبها رب المال الخلاف الجاري في أيمان التهم .
ولو تلف بعضه وعمل بما بقي خيّر بما ربح فيه أصل المال، وما بقي
(۱) في ب «الثاني» .
(۲) في ب «أمضوا» .
(۳) في ط «القصاص».
٦٢٣
ص ٦٢٣