لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٢٠

الثالث : المعقود به : ويشترط أن يكون معلوماً بالجزئية، كالنصف أو (۱) الربع أو غير ذلك من الأجزاء. اللواحق وتنحصر في أربعة فصول . [ الفصل الأول : ما يفسد القراض وحكمه بعد وقوعه قال ابن المواز: قال مالك وأصحابه لا يجوز أن يكون مع القراض سلف ولا بيع، ولا كراء، ولا شرط قضاء حاجة، ولا كتاب صحيفة . ولا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً خالصاً. فإن نزل فالعامل أجيره إلا أن يسقط الشرط قبل العمل . ولو شرط على العامل أن يخرج مثل المال من عنده ليعمل به مع ماله وله ثلاثة أرباع الربح لم يجز، قاله مالك . ولو شرط العامل أن يعمل معه رب المال لم يجز . ويجوز أن يشترط عليه أن يعينه بعبده، أو بدايته، في المال خاصة . ولا خير أن يعمل ولده صنعه ليبصره بالتجارة (٢) . (۱) في ط (و) . (۲) سقط من ب في المال خاصة ولا خير أن يعمل ولده صنعه ليبصره بالتجارة . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.