الثالث : المعقود به :
ويشترط أن يكون معلوماً بالجزئية، كالنصف أو (۱) الربع أو غير ذلك
من الأجزاء.
اللواحق
وتنحصر في أربعة فصول .
[ الفصل الأول : ما يفسد القراض وحكمه بعد وقوعه
قال ابن المواز: قال مالك وأصحابه لا يجوز أن يكون مع القراض سلف ولا بيع، ولا كراء، ولا شرط قضاء حاجة، ولا كتاب صحيفة . ولا يشترط أحدهما لنفسه شيئاً خالصاً. فإن نزل فالعامل أجيره إلا أن يسقط الشرط قبل العمل .
ولو شرط على العامل أن يخرج مثل المال من عنده ليعمل به مع ماله
وله ثلاثة أرباع الربح لم يجز، قاله مالك .
ولو شرط العامل أن يعمل معه رب المال لم يجز .
ويجوز أن يشترط عليه أن يعينه بعبده، أو بدايته، في المال خاصة . ولا خير أن يعمل ولده صنعه ليبصره بالتجارة (٢) .
(۱) في ط (و) .
(۲) سقط من ب في المال خاصة ولا خير أن يعمل ولده صنعه ليبصره بالتجارة .
٦٢٠
ص ٦٢٠