لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٥٨٧

قافة، ولا تكون المواريث بالشك. النوع الثاني: المال وإذا أقر بمال، فإن كان نصاً في شيء حمل . عليه ؛ وإلا قيل له : فسّره ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول ؛ فإن أبى من التفسير جبر عليه، ويحلف عليه ؛ فلو قال : له علي شيء قبل تفسيره . فلو قال : مائة وشيء، اقتصر على المائة ؛ ولو قال : له في هذه الدار حق وهي بيده ؛ جبر على تفسيره، ويحلف عليه إن ادعى الطالب أكثر . فلو فسره بجذع أو باب مركب فقال :سحنون : يصدق . ثم رجع فقال لا يصدق . ولو قال : هو هذا البناء، لبناء في الدار، ففي تصديقه قولان . کی کار ولو قال : هو هذا الثوب، فرجع سحنون إلى أنه لا يصدق . (1)" ولو قال : له عليّ (۱) حق من هذه الدار ، أو (۲) من هذا الثوب، لم يقبل تفسيره إلا بشيء من رقبته . ولو قال في مرضه : لفلان علي جل المائة ، أو فوق المائة، أو أكثر المائة، أو نحو المائة، أو مائة إلا قليلاً، أو إلا شيئاً؛ فقال سحنون : الذي عليه أصحابنا أن يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر، بقدر ما يراه الحاكم ؛ وقيل : يلزمه النصف وشيء، وذلك أحد وخمسون . ولو قال له عندي عشرة دراهم ونيف، فالقول قوله في النيف وإن قل ؛ وقيل : النيف الثلث المقربه، ولو قال : بضع وخمسون فأقل (۱) سقط من أ «عملي». (۲) في ب و) . ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.