لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الوكالة حقيقتها لغة الحفظ والرعاية. : وشرعاً : النيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة . حكمها الجواز . حكمة مشروعيتها : التنبيه على التعاون والتعاضد ؛ ولا خفاء فيما في ذلك من المصالح العامة . أركانها ثلاثة الصيغة والعاقد، والمعقود عليه . C الأول : الصيغة : لفظ أو ما يقوم مقامه ، يدلّ على معنى التوكيل. ولا بد من قبول الوكيل ؛ فإن تراخى قبوله بالزمن الطويل، فـيـتـخـرج فـيـه قـولان من الروايتين في قيام المملكة أو المخيّرة في المجلس قبل الاختيار . ثم إن وقعت بأجر لزم . ولا بد حينئذ من أن يكون الأجر معلوماً، والعمل معروفاً . واختلف إذا كان على سبيل الجعالة على أنه إن أفلح فله كذا وكذا، وإلا فلا شيء له ؛ على قولين بالجواز والمنع . الثاني العاقد : ويتناول الموكل والوكيل . وكلّ من جاز أن يتصرف لنفسه، جاز أن يوكل فيما تصح النيابة فيه. فيصح من الرشيد في جميع تصرفاته، ومن ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.