كتاب الوكالة
حقيقتها لغة الحفظ والرعاية. :
وشرعاً : النيابة فيما لا يتعين فيه المباشرة .
حكمها الجواز .
حكمة مشروعيتها : التنبيه على التعاون والتعاضد ؛ ولا خفاء فيما
في ذلك من المصالح العامة .
أركانها ثلاثة الصيغة والعاقد، والمعقود عليه .
C
الأول : الصيغة :
لفظ أو ما يقوم مقامه ، يدلّ على معنى التوكيل. ولا بد من قبول الوكيل ؛ فإن تراخى قبوله بالزمن الطويل، فـيـتـخـرج فـيـه قـولان من
الروايتين في قيام المملكة أو المخيّرة في المجلس قبل الاختيار .
ثم إن وقعت بأجر لزم . ولا بد حينئذ من أن يكون الأجر معلوماً، والعمل معروفاً .
واختلف إذا كان على سبيل الجعالة على أنه إن أفلح فله كذا وكذا،
وإلا فلا شيء له ؛ على قولين بالجواز والمنع . الثاني العاقد :
ويتناول الموكل والوكيل . وكلّ من جاز أن يتصرف لنفسه، جاز أن يوكل فيما تصح النيابة فيه. فيصح من الرشيد في جميع تصرفاته، ومن
۰۷۷
ص ٥٧٧