يعذر إليه ولا فعله بإذن سلطان ؛ فلشريكه أن يدخل معه .
وكذلك الوارثان يصالح أحدهما من حقه رجلاً عليه حق لمورثهما ،
ثم يكون ما بقي بينهما .
وإن أعذر إليه أو قبض منابه بإذن السلطان لم يكن له دخول . وإذا كان الحق في كتاب واحد لرجلين، ولا شركة بينهما في أصل الحق، مثل أن يبيعا سلعتهما ويكتبان الثمن في عقد واحد ؛ فقال ابن أبي زيد : لا يدخل أحدهما على الآخر بحال . قال : وفيه نظر؛ لأن الكتب يفرق ما أصله مجتمع ؛ يريد لو كان الحق بينهما فكتباه في عقدين، فلا يدخل أحدهما على الآخر، بلا خلاف فإذا فرق ما أصله مجتمع وجب أن يجمع ما أصله مفترق . وعليه يدل ظاهر المدونة ؛ يريد أن من أجاز لهما جمع سلعتيهما رآهما كالشريكين .
ص ٥٦٥