:
الفصل الثاني : وجود العيب :
وإذا وجد بأحد القسمين عيب، فإن كان يوجد ما صار إليه أو أكثره رد الجميع، وابتدأ القسم ما لم يفت نصيب الآخر، ببناء، أو هدم، أو خروج عن اليد ؛ فيرد قيمته يوم ،قبضه ، فيقسمان تلك القيمة مع المردود . وليست حوالة الأسواق في الدور فوتاً.
وإن كان المعيب الأقل، فقال أشهب يردّه ، ويرجع فيما بيد شريكه . وقال في المدونة : لا يرجع فيما بيد شريكه، وإن لم يفت إذا لم ينتقض القسم، ولكن ينظر فإن كان المعيب سبع ما بيده رجع على شريكه بقيمة نصف ما أخذ ثمناً، ويقتسمان المعيب.
[ الفصل ] الثالث : في الاستحقاق :
وإذا وقع الاستحقاق في تابع لم ينتقض القسم. واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار إليه مرجعه ولا يتبع الملي على المعدم .
6
وإن استحق نصيب أحدهم بعينه، فإن استحق جميعه رجع فيما بيد
شريكه ، كأن الميت لم يترك غيره ؛ وإن استحق بعضه فثلاثة : ابن القاسم قال مرة ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيراً، وإن كان يسيراً رجع بقيمته .
وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيراً أو قليلاً.
وقال مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكاً .
٥٥٤
ص ٥٥٤