لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٥٥٢

وفي قسمة الكثير منه ومن غيره بالتحري أربعة : المنع مطلقاً ربوياً كان أو غير ربوي ، قاله مالك، وهو الصحيح. والمنع في الربوي، لمالك أيضاً. والمنع فيما يكال والجواز فيما يوزن، لمحمد . وقال أشهب : إن كان فيما يجوز فيه التفاضل جاز، ويجوز في كلّ موزون . وما ليس بمطعوم يقسم أيضاً بما يباع به . وهل يجوز تحرياً أو لا؟ قال مالك : يجوز. وقال عنه مطرف وابن الماجشون : يجوز على التعديل والتفصيل، ولا يجو على الشك في تعديله، وقال ابن القاسم : لا تجوز قسمة الحناء والكتم والتبن والنوى والكتان والمسك إلا كيلاً فيما يكال أو وزناً فيما يوزن إلا أن يقتسماه على معنى التفاضل (۱) البين . ثم حيث يقسم كيلاً أو وزناً فهل يراعى الكيل والوزن المعروفين أو قال (۲) ابن رشد إن كان المكيل أو (۳) الموزون صنفاً واحداً. وهو صبرة واحدة جاز بالمجهول، كان مما يجوز فيه التفاضل أو لا، وإن كان صبرتين تما لا يجوز كقمح وشعير لم يجز إلا بالمعلوم. وإن كان مما يجوز فيه (۱) سقط من ب على معنى التفاضل . (٢) كذا في النسخ. ولعله أو لا. قال . (۳) في ط «و» . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.