صنفاً واحداً أو متشابهاً، وإن عدل بالقيمة، إلا أن تكون قسمتهم
بالتراضي .
والبسط والوسائد يجمع بعضها مع بعض، إن لم يكن في كل صنف
ما يحمل القسم عند ابن القاسم .
والصوف كله صنف . ويجوز أن يقسم على ظهور الغنم إن جز
مكانه ، أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها .
وما له أخ لا يقتسم إلا بالتراضي كالمصراعين .
واللؤلؤ إن كان كثيراً قسم كل صنف بانفراده .
الجنس الرابع: المثلي. فمنه الثمار، فإن زايلت الأصول قسمت كيلاً، وإن لم تزايلها وأرادوا قسمتها مع الأصول لم يجز، ويقتسمون الأصول ويتركونها حتى تجد، فتقسم كيلاً فإن اشترط أحدهما ما يصفر في نخلة، ويبقى الباقي مشتركاً، فيجوز .
وإن أرادوا قسمتها على رؤوس النخل بعد قسمة الأصول بالخرص بعد الزهو لاحتياجهم جاز. وعلى كل واحد سقي نخله ، وإن كانت ثمارها لغيره كما لو ،باعها، قال ابن القاسم. وقال سحنون سقيها على رب الثمرة بخلاف بيعها .
ولو أرادوا قسمتها وهي بلح، فأجازه ابن القاسم إن اختلفت حاجتهم بالبيع والأكل، إذا لم يترك مريد الأكل ما صار له حتى يزهي .
٥٥٠
ص ٥٥٠