لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٥٤٥

يأخذ هذا عبداً يستخدمه، ويأخذ الآخر عبداً يستخدمه . وظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك جائز غير لازم. ونص ابن القاسم في المجموعة على عدم الجواز في السكنى والزراعة والاغتلال. [ الأركان ] : أركانها ثلاثة : القاسم ، والمقسوم لهم، والمقسوم . الأول : القاسم : من له معرفة . والواحد كاف. ويقبل القاضي قوله إذا كان بتولية . والإثنان أحسن . قال التونسي : يلي القسمة اثنان فصاعداً؛ لأن قولهما يجري مجرى الشهادة، إن شهدا وهما قائمان. وإن شهدا بعد عزلهما ردت شهادتهما ؛ لأنهما حينئذ يشهدان على فعل أنفسهما . : الثاني : المقسوم لهم هم الشركاء المالكون. فلا يقسم لغير المالك، كالمحبس عليهم، قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينهم قسمة مهايأة في الأزمان في الدور والأرضين، دون الشجر . ويقسم عن السفيه الأب أو الوصي أو القاضي . فإن كان الوصي شريكاً مع اليتيم قدّم القاضي من يقاسم عن اليتيم. فإذا قاسمه المقدم ردّه إليه لينظر فيه . ولو كان معهما أمين فقسم الوصي وجعل سهمه مع سهم اليتيم مشاعاً، فقال ابن أبي زيد : ذلك جائز على المراضاة دون سهم. وقال ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.