يأخذ هذا عبداً يستخدمه، ويأخذ الآخر عبداً يستخدمه . وظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك جائز غير لازم. ونص ابن القاسم في المجموعة على
عدم الجواز في السكنى والزراعة والاغتلال.
[ الأركان ] :
أركانها ثلاثة : القاسم ، والمقسوم لهم، والمقسوم .
الأول : القاسم : من له معرفة . والواحد كاف. ويقبل القاضي قوله
إذا كان بتولية . والإثنان أحسن .
قال التونسي : يلي القسمة اثنان فصاعداً؛ لأن قولهما يجري مجرى
الشهادة، إن شهدا وهما قائمان. وإن شهدا بعد عزلهما ردت
شهادتهما ؛ لأنهما حينئذ يشهدان على فعل أنفسهما .
:
الثاني : المقسوم لهم هم الشركاء المالكون. فلا يقسم لغير المالك،
كالمحبس عليهم، قسمة قرعة ولا مراضاة ولا يمنع أن يقسم بينهم قسمة
مهايأة في الأزمان في الدور والأرضين، دون الشجر .
ويقسم عن السفيه الأب أو الوصي أو القاضي . فإن كان الوصي شريكاً مع اليتيم قدّم القاضي من يقاسم عن اليتيم. فإذا قاسمه المقدم ردّه إليه لينظر فيه .
ولو كان معهما أمين فقسم الوصي وجعل سهمه مع سهم اليتيم مشاعاً، فقال ابن أبي زيد : ذلك جائز على المراضاة دون سهم. وقال
٥٤٥
ص ٥٤٥