لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٥٢٢

رجل : أنا كفيل لك بذلك ؛ لزمه غرمه إذا أقرّ به المطلوب قولاً واحداً . ولو قال : لي على فلان حق، فقال رجل : أنا كفيل به فقال المطلوب له علي ألف لم يلزمه غرمه حتى يثبته قولاً واحداً، بمنزلة قوله : أنا كفيل بما بايعت به فلاناً . الثالث : المضمون له : لا يشترط أن يكون معلوماً . بل لو قال : أنا كفيل بديون فلان لزمه الغرم لكل من ثبت له على فلان شيء . الرابع : المضمون عنه : لا يشترط رضاه على المشهور من المذهب، إلا أن يقصد الضامن الضرر به العداوة بينهما . ولو تحمل على صبي فأدى عنه بالقضاء، رجع به في ماله . وكذلك ما أدى عنه من مال أفسده أو اختلسه . قاله مالك . اللواحق وينحصر الكلام فيها في ثلاثة فصول . [ الفصل ] : الأول : في قيام الطلب : ، وإذا قام الطالب يطلب الحميل ، وكانت الحمالة بالوجه . فقد تقدم الكلام على ذلك . ثم إذا فرعنا على القول بأنّه إذا أحضره له برى بذلك، مهما أحضره بموضع تأخذه فيه الأحكام. ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.