رجل : أنا كفيل لك بذلك ؛ لزمه غرمه إذا أقرّ به المطلوب قولاً واحداً . ولو قال : لي على فلان حق، فقال رجل : أنا كفيل به فقال المطلوب له علي ألف لم يلزمه غرمه حتى يثبته قولاً واحداً، بمنزلة قوله :
أنا كفيل بما بايعت به فلاناً .
الثالث : المضمون له :
لا يشترط أن يكون معلوماً . بل لو قال : أنا كفيل بديون فلان لزمه
الغرم لكل من ثبت له على فلان شيء .
الرابع : المضمون عنه :
لا يشترط رضاه على المشهور من المذهب، إلا أن يقصد الضامن
الضرر به العداوة بينهما .
ولو تحمل على صبي فأدى عنه بالقضاء، رجع به في ماله . وكذلك
ما أدى عنه من مال أفسده أو اختلسه . قاله مالك .
اللواحق
وينحصر الكلام فيها في ثلاثة فصول .
[ الفصل ] : الأول : في قيام الطلب :
،
وإذا قام الطالب يطلب الحميل ، وكانت الحمالة بالوجه .
فقد تقدم
الكلام على ذلك . ثم إذا فرعنا على القول بأنّه إذا أحضره له برى بذلك،
مهما أحضره بموضع تأخذه فيه الأحكام.
٥٢٢
ص ٥٢٢