لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٥١١

الأمانة، وقال المالك : بل هو الرهن . فكل واحد منهما مدع، ويأخذ الراهن الثوب الباقي بعد أيمانهما (۱) . (۲) وإذا قضاه الدين، وكان مثلاً ألفاً، فلما أخرج المرتهن (٢) ، قال : ليس هذا رهني، وذكر صفة ثوب يساوي ألفاً، فقال أصبغ : الراهن مصدق ؛ لأنّه ادعى ما يشبه ، ويحلف، ويسقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه . وقال أشهب : القول قول المرتهن وإن لم يساو ما أخرج غير درهم. ونحوه لابن القاسم وابن حبيب وابن عبد الحكم. وإذا اختلفا في القضاء، فالقول قول المرتهن، إلا أن يسلم الرهن أو (۳) يطول، فيكون القول قول الراهن. ولو كان بالقرب فقولان . ابن يونس : قال سحنون : إذا ادعى المرتهن أن الراهن سرق الثوب أو أخذه عارية، وقال الراهن بل دفعت لك دينك وأخذته، فالقول قول المرتهن إن قام بحدثان حلول الأجل مع يمينه كالصناع يطلبون الأجرة بحدثان دفع المتاع . ، وإن اختلفا في مقدار الدين، فالرهن شاهد المرتهن إلى تمام قيمته ولا يكون شاهداً على الذمة، بل إذا حلف المرتهن يقال للراهن : ادفع ذلك وخذ رهنك، وإلا أخذه المرتهن . (۱) سقط من ب «أيمانهما». (۲) في أ «الرهن» . (۳) في ب (و) . 011
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.