كل ما يظن به المشتري كمالاً ، كتلطيخ ثوب العبد بالمداد فيظنه المشتري
كاتبا . وذلك كله موجب للخيار .
الرابع: مخالفة الشرط. وله صورتان :
الأولى : أن تكون في البدن، بزيادة أو نقصان. مثاله : أن يشتري داراً على أن قيسها مائة ذراع، فتزيد ذراعاً . وقد قال في الموازية : هو مخيّر إن
شاء دفع حصة ،الذراع، وإن شاء ردّد، إلا أن يترك له البائع الزيادة .
وفي الواضحة : إذا اشترى عرصة بذراع مسمى، فله الردّ بالنقص والزيادة له كالثوب. وأمّا الدار ذات المنازل، فإنّما توصف بحدودها، فإذا سمى مع ذلك الذراع فهو كالتحلية، فإن نقص الذراع يسيراً فلا قول للمبتاع ، وإن تفاحش النقصان بما له خطر فيكون عيباً يرد به، وإن اشترط الذراع اشتراطاً منصوصاً، فله الخيار فيما قل أو كثر . ولو اشترى ثوباً على أن فيه سبعة أذرع فوجده ثمانية، فله الزيادة بما يحصها من الثمن . قال ابن المواز: وله الردّ بالنقص . الثانية : أن تكون في صفة . مثل أن يشترط وصفاً، فيجد غيره، فإن كان ما شرط يتعلق بفواته إذهاب مالية، وجب الخيار للمشتري، ولو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية لغي. وإن شرط ما فيه غرض ولا مالية، ففي لزوم الوفاء له قولان . ثم الوصف المخالف إن كان أعلى مما شرط لم يكن له خيار إلا أن يتعلق له بما شرط غرض، ويظهر ذلك، مثاله : أن يشتري أمة على أنها ئيب، فيجدها بكراً؛ فيقول : إنما اشترطت ذلك
٤٩٠
ص ٤٩٠