وتفاسخا إن كانت السلعة قائمة، وإن فاتت فالقول قول المشتري، وإن
ادعى أجلاً بعيداً ، فالقول قول البائع .
الخامسة: أن يختلفا في القبض . والأصل بقاء كل عوض بـيـد صاحبه، فإن قامت بيئة أو ثبت عرف عُمل عليه. وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك. فإن قبضه المبتاع وبان به، فالقول قوله في دفع العوض، وإن لم يبن فالقول قوله أيضاً عند ابن القاسم، وقول البائع في رواية أشهب . وقال يحيى بن عمر : القول قول المشتري فيما قل، وقول البائع فيما كثر . وأما غير ذلك من السلع والحيوان والعقار، فالقول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لم يمكن الصبر إليه كالعشرين سنة ونحوها . ابن بشير : وذلك راجع إلى العادة . وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون عرفاً على المشهور ويحلف البائع إن قام بحرارة البيع والإشهاد وإن سكت حتى طال لم يحلف ، قاله أصبغ . وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : يقبل قول المبتاع إن قال ذلك نسقاً، وإلا لم يقبل . قال سحنون : وغير ابن القاسم يقول في هذا كلّه : القول قول البائع
وإذا طلب المبتاع من البائع أن ينزله فيما اشتراه منه من الرباع، فإن تقيد عليه أنه تمكن منه لم يكن له مقال. وكذلك إن أقر بصحة ملك البائع له ، فإن دفعه عنه دافع فالمصيبة منه ، قاله سحنون . وإن لم يتقيد عليه بذلك ولا كان عالماً لزمه إنزاله فيه . قال ابن الهندي : وبه مضى العمل .
٤٨٤
ص ٤٨٤