لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٨٢

الثمن عنده تسليمه . وكما لو قال ذلك الأمين، فإن قيل له : بم عرفت ذلك ؟ فقال : أخبرتني بذلك زوجتي أو جاريتي، فذلك جائز . والنقد فيما بيع على المواضعة بالشرط غير جائز، وبالطوع جائز . الفصل السابع: في الاختلاف والتنازع والاختلاف إما في نفس الثمن، أو في عين المبيع، أو في كيفية البيع، أو فيما تشتمل عليه الحدود. الاختلاف في الثمن ] : أما الاختلاف في الثمن فله ست صور : الأولى : أن يختلف في جنسه، مثل أن يقول أحدهما : دنانير ، ويقول الآخر : ثوب، فالحكم التحالف والتفاسخ اتفاقاً، ويرد المبتاع قيمة السلعة عند فواتها . الثانية : أن يختلفا في النوع، مثل أن يقول أحدهما : قمح، والآخر : شعير. والحكم كالأول . وقيل : كمقدار الثمن . الثالثة: أن يختلفا (۱) في مقدار الثمن، مثل أن يقول أحدهما : خمسة، والآخر عشرة . وفي ذلك أربع روايات إحداها : التحالف والتفاسخ ما لم يقبض المشتري ،السلعة فيصدق مع يمينه لليد ؛ وثانيها : التحالف والتفاسخ ما لم يقبضها وبين بها ؛ وثالثها: يتحالفان ويتفاسخان، وإن بان بها ما لم تفت بتغير سوق أو بدون ؛ فيكون القول (۱) في ب «يتخالفا» . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.