الثمن عنده تسليمه . وكما لو قال ذلك الأمين، فإن قيل له : بم عرفت
ذلك ؟ فقال : أخبرتني بذلك زوجتي أو جاريتي، فذلك جائز .
والنقد فيما بيع على المواضعة بالشرط غير جائز، وبالطوع جائز .
الفصل السابع: في الاختلاف والتنازع
والاختلاف إما في نفس الثمن، أو في عين المبيع، أو في كيفية
البيع، أو فيما تشتمل عليه الحدود.
الاختلاف في الثمن ] : أما الاختلاف في الثمن فله ست صور :
الأولى : أن يختلف في جنسه، مثل أن يقول أحدهما : دنانير
،
ويقول الآخر : ثوب، فالحكم التحالف والتفاسخ اتفاقاً، ويرد المبتاع قيمة
السلعة عند فواتها .
الثانية : أن يختلفا في النوع، مثل أن يقول أحدهما : قمح،
والآخر : شعير. والحكم كالأول . وقيل : كمقدار الثمن .
الثالثة: أن يختلفا (۱) في مقدار الثمن، مثل أن يقول أحدهما : خمسة، والآخر عشرة . وفي ذلك أربع روايات إحداها : التحالف والتفاسخ ما لم يقبض المشتري ،السلعة فيصدق مع يمينه لليد ؛ وثانيها : التحالف والتفاسخ ما لم يقبضها وبين بها ؛ وثالثها: يتحالفان ويتفاسخان، وإن بان بها ما لم تفت بتغير سوق أو بدون ؛ فيكون القول
(۱) في ب «يتخالفا» .
٤٨٢
ص ٤٨٢