بوجه شبهة، فيأخذ قيمته قائماً، فيجعلها في مثله .
وإذا امتنع المستحق من دفع القيمة ؛ قيل للآخر : ادفع قيمة أرض
فإن أبى أو كان عديماً كانا شريكين على قدر قيمة الأرض والبناء. ولو بنى وغرس بغير وجه شبهة، فله قيمة ذلك منقوضاً بعد رعي أجرة الإخلاء، وكذلك الباني في أرض العارية والإجارة .
الرجوع بالثمن : وإذا استحق الجميع أو ماله قدر، واختار الردّ، رجع بالثمن . وإذا استحق بعض المبيع، فإن كان عقاراً وكان ذلك البعض معيناً تافهاً كبيت من دار عظيمة لا يضرها ذلك لزمه البيع في بقيتها ورجع بقيمة ذلك . ولو كان يضرها أو كان المستحق جل ذلك ردّ الباقي، ورجع بجميع الثمن وليس له حبس الباقي بحصته من الثمن عند ابن القاسم ؛ لأن ذلك مجهول لا يعلم إلا بعد التقويم، وقد وجب له الردّ؛ فيكون
رضاه بذلك مؤتنفاً بثمن مجهول . وقيل : ذلك له . وصوبه اللخمي . وإن كان شائعاً، ففي المدونة : إن استحق النصف أو الجل أو دون النصف (۱) مما يضر. قال ابن يونس : وإن كان العشر فهو مخيّر في الرد أو التمسك، ويرجع بحقه ذلك من الثمن . وإن كان غير عقار واستحق منه جزء معين، فإن كان الأقل رجع بحصته ؛ وإن كان وجه الصفقة ردّ الجميع. ولا يجوز له التمسك بما بقي لما مر . وإن كان شائعاً وهو مما لا ينقسم، كالعبد والدابة، فله الردّ بعيب
(۱) سقط من ب «أو الجل أو دون النصف».
٤٧٧
ص ٤٧٧