بينة فله القيام وأخذ الثمن منه . قال أصبغ : والقول قوله
وأما السكوت، فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمداً تحصل به
الحيازة، وهو حاضر ، فإن كان الحائز ذا سلطان لم يضره ذلك، ويشهد
أنه باق على حقه .
والغائب باق على حقه. قال ابن القاسم : إلا أن يكون عرف ذلك
فتركه حتى طال الأمد طولاً يكون حيازة .
وعدم علم الحاضر بملكه عذر ، والقول قوله في ذلك مع يمينه . ثم الحائز إن كان أجنبياً وهو شريك، فلا اعتبار بحيازته ولو عشرة أعوام، إلا أن يتصرف بالهدم والبناء. وإن لم يكن شريك وحازه عشرة أعوام قال ابن القاسم : وهدم وبنى فتلك حيازة مانعة من القيام في الأصول. وإن لم يهدم ولا بنى، وإنّما حاز بالسكنى فهي حيازة على المشهور. قال أصبغ وتحاز الثياب بالسنة والسنتين إذا كانت تمتهن ؛ والدواب بالسنتين والثلاث إذا كانت تركب ؛ وكذلك في الإماء إذا كن يستخدمن ؛ وفي العبيد والعروض فوق ذلك ؛ ولا يبلغ بذلك كله فوق عشرة أعوام .
وإن كان صهراً أو من الموالي، ففي حيازته فيما لا شرك له فيه ثلاثة ، قيل : عشرة أعوام، وإن لم يكن هدم ولا بنى ، وقيل : لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبناء، قاله ابن القاسم، وقال أيضاً: ولا يكون مع البناء إلا أن
يطول الزمان جداً، وإليه رجع .
٤٧٤
ص ٤٧٤