لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٧٤

بينة فله القيام وأخذ الثمن منه . قال أصبغ : والقول قوله وأما السكوت، فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمداً تحصل به الحيازة، وهو حاضر ، فإن كان الحائز ذا سلطان لم يضره ذلك، ويشهد أنه باق على حقه . والغائب باق على حقه. قال ابن القاسم : إلا أن يكون عرف ذلك فتركه حتى طال الأمد طولاً يكون حيازة . وعدم علم الحاضر بملكه عذر ، والقول قوله في ذلك مع يمينه . ثم الحائز إن كان أجنبياً وهو شريك، فلا اعتبار بحيازته ولو عشرة أعوام، إلا أن يتصرف بالهدم والبناء. وإن لم يكن شريك وحازه عشرة أعوام قال ابن القاسم : وهدم وبنى فتلك حيازة مانعة من القيام في الأصول. وإن لم يهدم ولا بنى، وإنّما حاز بالسكنى فهي حيازة على المشهور. قال أصبغ وتحاز الثياب بالسنة والسنتين إذا كانت تمتهن ؛ والدواب بالسنتين والثلاث إذا كانت تركب ؛ وكذلك في الإماء إذا كن يستخدمن ؛ وفي العبيد والعروض فوق ذلك ؛ ولا يبلغ بذلك كله فوق عشرة أعوام . وإن كان صهراً أو من الموالي، ففي حيازته فيما لا شرك له فيه ثلاثة ، قيل : عشرة أعوام، وإن لم يكن هدم ولا بنى ، وقيل : لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبناء، قاله ابن القاسم، وقال أيضاً: ولا يكون مع البناء إلا أن يطول الزمان جداً، وإليه رجع . ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.