لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٦١

الأخذ فله ذلك ، وإن أباه من اشترط خياره. وإن أراد الردّ وأباه المبتاع فللبائع أن يلزمه البيع . - ورابعها التفرقة، فإن اشترط ذلك البائع ، فله أن يستبد بالرد والإمضاء . وإن اشترطه المبتاع فليس له أن يستبد . الدال على الرضا : قول وترك وفعل . أما القول، فواضح. وأما الترك فمثل أن يمسك على القول أو الفعل حتى تنقضي مدة الخيار، فإن كان الخيار للبائع والسلعة بيده، فذلك اختيار منه للردّ، وإن كان بيد المبتاع دلّ على اختيار الإمضاء، ولو كانت بيد البائع دلّ على اختياره الردّ ، فإن ردّها أحدهما بالقرب فقال في المدونة : له ذلك بعد غروب الشمس ومن الغد أو بقرب ذلك . وقيل : لا رد بعد الغروب . وأما الفعل، فما لا يفعله الإنسان إلا في ملكه، فهو صريح في الردّ من البائع، وفي الإمضاء من المشتري، وذلك كالعتق والكتابة والاستيلاد وشبه ذلك . واختلف في البيع، فقال مالك في رواية ابن القاسم : إذا باع المشتري السلعة والخيار له، فذلك رضا. وقال في رواية ابن زياد ليس ذلك برضا . واختلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد والسوم بالسلعة، فقال ابن القاسم : ذلك رضا . وقال أشهب ليس برضا، ويحلف . والملك في ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.