وأما المصوغ، فينتقض الصرف فيه مع عدم التراخي مطلقاً. وكذلك
إن رضي بعد المفارقة. وإن رضي بدفع المثل قبل التفرق وقبل غيبة المصوغ جاز. فإن أراد المستحق إجازة البيع والمصوغ بالحضرة جاز. خلافاً لأشهب بناء على أن الخيار الحكمي كالشرط (۱) ، ولو فات فتعلق بالذمة فله الإجارة.
[ المراطلة ] : بيع النوع بمثله وزناً يطلب فيه مع المناجزة المماثلة (٢) . وقد بولغ في مراعاتها حتى جعلوا توهم الربا كتحققه . ولذلك منع بيع سلعة ودرهم بسلعة ودرهم. واختلف في الدرهم الواحد يشترى بنصفه سلعة ويرد عليه نصفه ؛ فمنعه سحنون والمشهور الجواز وقيل : يجوز
•
في أقل من النصف . وقيل : يجوز في غير الفلوس .
.
•
ثم المماثلة تكون بالوزن تحقيقاً أو تقديراً، أما التحقيق فحيث يمكن الوزن، وذلك إذا كانا غير متصلين بسلعة، فيجعل كل واحد منهما في كفّة، فإذا استوى لسان الميزان صحت وقيل : يوزن بصنجة واحدة. ثم إن اختلفا بالجودة والرداءة جاز على المشهور. وعلى المشهور فإن كان الجيد كله في جهة جاز؛ وإن كان أحد العوضين بعضه أجود، وبعضه أدنى امتنع ؛ وإن كان بعضه أجود وبعضه مساوياً، فأجازه ابن القاسم،
ومنعه سحنون .
(۱) في أ «كالشرطي» .
(۲) سقط من ط «المماثلة» .
٤٤٥
ص ٤٤٥