ابن مناس(۱) : المعتبر أن تكون قيمتها أقل من دينار . وقيل : أن تكون
الثلث فأدنى .
القسم الخامس : ما يطرأ بعد تمام الصرف ؛ وهو وجود النقص والاستحقاق . والنقص إن كان في المقدار ووجده بالحضرة، ولم يطل، ورضي به أو رضي الآخر بالإتمام صح. وإن لم يرض ووقع الصرف على غير معين أجبر هذا على الإتمام ، والآخر على القبول . وإن وقع على معين ففي الإجبار قولان وإن وجده بعد المفارقة أو طول المجلس ؛ فإن قام به انتقض ، وإن لم يقم صح به الصرف فيما لم يقع فيه التأخير اتفاقاً. وأما ما حصل فيه التأخير، فثلاثة :
- النقص مطلقاً، فينقض صرف دينار، فإن كان النقص أكثر من
صرف دينار فديناران وهذا قاله ابن القاسم .
-
وعدمه مطلقاً، لأشهب .
،
- وعدمه في اليسير لابن القاسم أيضاً. واليسير الدرهم في المائة،
والدائق في الدينار . وقيل : الدانقان . وقيل : ما تختلف فيه الموازين . وإن كان في الصفة، فإن لم يكن فيه شيء من العين، ووقع الصرف
(۱) هو عيسى بن مناس القيرواني، أبو موسى من فقهاء إفريقية ونبهائها والمقدمين فيها، وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد، له تفسير المسائل المدونة. توفي سنة (۳۹۰ هـ) (ترتيب المدارك ٦٢٤/٤ ، ومعالم الإيمان ٣ / ١٦١ ، وتراجم المؤلفين التونسيين ٤ / ٣٨٦ ) .
٤٤٣
ص ٤٤٣