الثالثة: أن تكون تحت يد الغاصب. فإن كان مصوغاً قائم العين
فالمشهور المنع. وإن لم يكن قائم العين بل ذهبت عينه جملة جرى على
صرف ما في الذمة. وإذا قلنا بالجواز فيصرف منه قيمته على المشهور .
وقيل : بل رؤيته وإن دخله عيب يوجب الخيار ، فإن ضمنه القيمة ثم أراد أن يصرفها منه فيجري على الخلاف فيمن خير بين شيئين هل يعد منتقلاً أم لا ؟ . وإن كان مسكوكاً جاز؛ لأنه لا يعرف بعينه .
الرابعة: أن تكون تحديد ،أمين كالمرتهن والمستعير والمستأجر والمودع، فيصرفه منه. وقد نص في المدونة على المنع في الوديعة في المصوغ والمسكوك. وروى أشهب الجواز في المسكوك. وقال ابن القاسم بالمنع في المسكوك المرهون . وروى محمد الجواز. وفي الجواهر : حكم العارية حكم الرهن ، وحكم المستأجر حكم الوديعة .
القسم الثالث : غيبة المصرف قبل القبض . ولذلك ثلاث صور : الأولى : أن يوكل من ينوب عنه مثل أن يعقد الصرف ويوكل من يقبض وينصرف . فإن تراخى قبض الوكيل بطل . وإن لم يتراخ فظاهر المدونة المنع . وقال في الموازية في شريكين صرفا ثم وكل أحدهما صاحبه وذهب أن ذلك جائز . ولو وكله على العقد والقبض صح على المنصوص . الثانية: أن يعقدا صرفاً ثم يحيل من يقبضه. فإن غاب المحيل لم
يجز . وإن قبضه المحال بحضرته فقال ابن رشد : لا يجوز، بخلاف قبض
الوكيل. وحكي الجواز عن أشهب وسحنون .
٤٤١
ص ٤٤١