من البائع أو علم وقبل خير المشتري في الفسخ والأخذ بالثمن، فإن فات ردّ (1) القيمة ، وإن كان أجنبياً لم يعلم به البائع فلا شيء عليه .
الشرط التاسع : أن يكون خلياً عن الربا .
ثم الربا إما في النقود أو في المطعومات .
النوع الأول : النقود :
والنقد إن بيع بغير نوعه سمّي صرفاً، وإن بيع بنوعه وزناً سمي مراطلة ، وإن بيع بنوعيه عدداً سمي مبادلة .
[ الصرف]: ويشترط في الصرف وجود المناجزة، وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة.
والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض، ومدار هذا الباب على تحقيق
المناجزة وذكر ما ينافيها ؛ وتحقيق المماثلة وذكر ما ينافيها .
ولا شك في منافاة تأخير (٢) القبض إن حصل قصد أو بعد، فإن حصل غلبة، فقولان، وإذا قلنا بالصحة في غلبتهما فغلبة أحدهما أولى ؛ لأنه يتهم أن يقصد إبطال الصرف، فيعامل بنقيض قصده. وإن قلنا بالبطلان فقولان والصحة فيها اختيار القاضي أبي بكر . وإن حصل التأخير بطول المجلس بطل، خلافاً للشافعي، فإن قرب فالمشهور البطلان .
(۱) في أ ، ط «ودى» .
(۲) في أ، ط «تاريخ) .
٤٣٨
ص ٤٣٨