لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٣٨

من البائع أو علم وقبل خير المشتري في الفسخ والأخذ بالثمن، فإن فات ردّ (1) القيمة ، وإن كان أجنبياً لم يعلم به البائع فلا شيء عليه . الشرط التاسع : أن يكون خلياً عن الربا . ثم الربا إما في النقود أو في المطعومات . النوع الأول : النقود : والنقد إن بيع بغير نوعه سمّي صرفاً، وإن بيع بنوعه وزناً سمي مراطلة ، وإن بيع بنوعيه عدداً سمي مبادلة . [ الصرف]: ويشترط في الصرف وجود المناجزة، وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة. والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض، ومدار هذا الباب على تحقيق المناجزة وذكر ما ينافيها ؛ وتحقيق المماثلة وذكر ما ينافيها . ولا شك في منافاة تأخير (٢) القبض إن حصل قصد أو بعد، فإن حصل غلبة، فقولان، وإذا قلنا بالصحة في غلبتهما فغلبة أحدهما أولى ؛ لأنه يتهم أن يقصد إبطال الصرف، فيعامل بنقيض قصده. وإن قلنا بالبطلان فقولان والصحة فيها اختيار القاضي أبي بكر . وإن حصل التأخير بطول المجلس بطل، خلافاً للشافعي، فإن قرب فالمشهور البطلان . (۱) في أ ، ط «ودى» . (۲) في أ، ط «تاريخ) . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.