ولو كان في تبنه لم يجز بالاتفاق ؛ ولو كانت دكة تحت الصبرة تمنع
التخمين وعلما بها منع ، وإلا فللمشتري الخيار .
L
ويجوز بيع المعدود؛ كالبيض والرمان والتين، والقثاء، والموز،
،
والأترج ، والبطيخ وصغار الحيتان جزافاً إذا كثر وشق عدده. وأما إن أحاط الناظر بعدده أو عظمت آحاده فلا .
الطريق الرابعة : الكيل والوزن والعدد والذرع . وكل واحدة من هذه
توصل إلى العلم بمبلغ البيع .
ويباع كل صنف بما جرت عادته أن يباع به .
وإن كانا مجهولين جملة وتفصيلاً فذلك غير جائز اتفاقاً، كتراب الصواغين (۱) ، وكزنة حجر مجهول، والكيل بمكيال مجهول. (۱).
وإن كانا معلومين جملة لا تفصيلاً، ومثاله أن يشتري عبدين لرجلين (۳) بثمن واحد صفقة واحدة، فالمشهور من قول ابن القاسم المنع . وقال أيضاً : يصح . وعلى المنع فيفسخ ؛ فإن فات مضى بالثمن، وقسطا الثمن على قيمة سلعة كلّ واحد منهما كفعلهما إذا قلنا بالصحة ، وقيل : لكل واحد قيمة سلعته مجردة، وهو اختيار التونسي
(۳)
(۱) في ب الصائغين». (۲) في ط الرجل».
(۳) هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، أبو إسحاق الفقيه الأصولي المحدث، القاضي، تفقه بأبي عمران الفاسي وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد
،
ابن سعدون، وعبد الحميد الصائغ . له شروح على المدونة والموازية (ت ٤٤٣ هـ). ترتيب المدارك : ٤ / ٧٦٩.٧٦٦ ، وشجرة النور : ص ۱۰۸).
٤٣٣
ص ٤٣٣