لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٣٣

ولو كان في تبنه لم يجز بالاتفاق ؛ ولو كانت دكة تحت الصبرة تمنع التخمين وعلما بها منع ، وإلا فللمشتري الخيار . L ويجوز بيع المعدود؛ كالبيض والرمان والتين، والقثاء، والموز، ، والأترج ، والبطيخ وصغار الحيتان جزافاً إذا كثر وشق عدده. وأما إن أحاط الناظر بعدده أو عظمت آحاده فلا . الطريق الرابعة : الكيل والوزن والعدد والذرع . وكل واحدة من هذه توصل إلى العلم بمبلغ البيع . ويباع كل صنف بما جرت عادته أن يباع به . وإن كانا مجهولين جملة وتفصيلاً فذلك غير جائز اتفاقاً، كتراب الصواغين (۱) ، وكزنة حجر مجهول، والكيل بمكيال مجهول. (۱). وإن كانا معلومين جملة لا تفصيلاً، ومثاله أن يشتري عبدين لرجلين (۳) بثمن واحد صفقة واحدة، فالمشهور من قول ابن القاسم المنع . وقال أيضاً : يصح . وعلى المنع فيفسخ ؛ فإن فات مضى بالثمن، وقسطا الثمن على قيمة سلعة كلّ واحد منهما كفعلهما إذا قلنا بالصحة ، وقيل : لكل واحد قيمة سلعته مجردة، وهو اختيار التونسي (۳) (۱) في ب الصائغين». (۲) في ط الرجل». (۳) هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، أبو إسحاق الفقيه الأصولي المحدث، القاضي، تفقه بأبي عمران الفاسي وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد ، ابن سعدون، وعبد الحميد الصائغ . له شروح على المدونة والموازية (ت ٤٤٣ هـ). ترتيب المدارك : ٤ / ٧٦٩.٧٦٦ ، وشجرة النور : ص ۱۰۸). ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.