الجواز إذا أحسن النظر، ولم يتهم ؛ رواه ابن الماجشون .
والمنع ، قاله ابن القاسم في المدونة .
والجواز في بلد لا سلطان به قاله ابن الهندي .
والجواز في يسير الثمن قاله في العتبية، وبه العمل .
وأما القاضي فله البيع على اليتيم والغريم بعد ثبوت الموجب .
الركن الرابع [ والخامس ] : المعقود عليه :
وهو ضربان مضمون، ومعين .
الأول : المضمون : وهو السلم. ويتصل به القرض.
وحقيقته : دفع عين في دين .
وحكمه الجواز بسبعة شروط :
الأول : تقديم رأس المال، وقبضه بمجلس العقد أفضل. ولا يجوز
تأخيره أكثر من ثلاثة أيام بشرط، فإن وقع فسخ . ويجوز تأخيره ثلاثة
أيام بشرط . ولو تأخير بغير شرط ، وكان معيّناً، كحيوان أو عرض أو طعام جاز، ولو إلى الأجل. وكره في المدونة تأخير ما يغاب عليه، كالثياب والطعام. قال بعضهم : إنما كره ذلك إذا كانت الثياب غائبة، ولم يكل الطعام. وأما إذا كانت حاضرة ، وكيل الطعام لم يكره، ولو كان غير معيّن كالنقدين وتأخر جميعه، فإن قبض بعد زمن يسير جاز، وإن طال
٤٢١
ص ٤٢١