لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٢١

الجواز إذا أحسن النظر، ولم يتهم ؛ رواه ابن الماجشون . والمنع ، قاله ابن القاسم في المدونة . والجواز في بلد لا سلطان به قاله ابن الهندي . والجواز في يسير الثمن قاله في العتبية، وبه العمل . وأما القاضي فله البيع على اليتيم والغريم بعد ثبوت الموجب . الركن الرابع [ والخامس ] : المعقود عليه : وهو ضربان مضمون، ومعين . الأول : المضمون : وهو السلم. ويتصل به القرض. وحقيقته : دفع عين في دين . وحكمه الجواز بسبعة شروط : الأول : تقديم رأس المال، وقبضه بمجلس العقد أفضل. ولا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام بشرط، فإن وقع فسخ . ويجوز تأخيره ثلاثة أيام بشرط . ولو تأخير بغير شرط ، وكان معيّناً، كحيوان أو عرض أو طعام جاز، ولو إلى الأجل. وكره في المدونة تأخير ما يغاب عليه، كالثياب والطعام. قال بعضهم : إنما كره ذلك إذا كانت الثياب غائبة، ولم يكل الطعام. وأما إذا كانت حاضرة ، وكيل الطعام لم يكره، ولو كان غير معيّن كالنقدين وتأخر جميعه، فإن قبض بعد زمن يسير جاز، وإن طال ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.