لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤٠٩

ثم حيث أو جبنا لها الرجوع، فترجع بما ليس بسرف . فإن أنفقت فاً، كدجاج وخراف، قضي لها بالمعتاد . ولو كان موسراً ثم أعسر، استقر الماضي في ذمته . والقادر بالتكسب كالقادر بالمال إن تكسب، ولا يقضى عليه بالتكسب . الثاني : النشوز: وهو مسقط على الرواية المشهورة. وفي المتيطية : الأشهر (۱) أنَّ لها النفقة ابن القابسي : إن قدر على ردّها فلم يفعل لم تسقط، وإلا سقطت . ومنع الوطء والاستمتاع نشوز . والخروج بغير إذنه نشوز . الثالث : الطلاق البائن : بخلاف الرجعي. وإن طلقت بالإيلاء فلها النفقة، بخلاف الرجعي . وقال ابن الماجشون وأصبغ : لا نفقة لها، إلا أن تكون حاملاً. وإذا كانت حاملاً فلها نفقة الحمل والكسوة. فإن بقي من مدة الحمل بعد الطلاق شيء نظر ما يخصه من الكسوة، فيعطيها دراهم . فإن كانت مرضعة فلها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع . (۱) سقط من ب الأشهر) ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.