خلاف . وإن كان الزوج عبداً وهي حرة (۱) ، ففي المدونة : تجب عليه وقال أبو مصعب (۲) : لا تجب. واستحب مالك في الموازية أن يشترطها عليه بإذن السيد. ثم هي في ماله لا في فـضـل خـراجـه إلا أن يأذن له سيده، أو تكون تلك عادة . ولو كان الزوج حراً وهي أمة فإن اشترطها أو اشترط هو أن تكون عنده لزمه، وإلا ففي المذهب خمسة : اللزوم في المدونة، ونفيه في الموازية، واللزوم إن كانت تأتيه قاله مالك أيضاً، واللزوم في الوقت الذي تأتيه فيه قاله ابن الماجشون، وقال أيضاً: نفقتها وكسوتها على أهلها ، وعليهم (۳) أن يرسلوها في كل أربع ليال مرة ،
وعليه نفقة تلك الليلة
.
وعدم قدرتها على الوطء مانع ؛ كالرتقاء، فإذا علم برتقها قبل البناء لم تجب عليه نفقتها ، لأنَّ له الخيار، إلا أن تعالج نفسها .
وليس المرض بمانع .
(۱) سقط من ب «وهي حرة» .
(۲) المعروف بأبي مصعب من أئمة المذهب اثنان : - مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني، أبو مصعب
و تقدمت ترجمته .
4
أحمد بن القاسم بن الحارث ، أبو مصعب. قاضي المدينة وعالمها . روى عن مالك الموطأ، وغيره. وتفقه بالمغيرة، وابن دينار وله مختصر في قول مالك المشهور . روى عنه البخاري ومسلم، وإسماعيل القاضي، والرازيان، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة (٢٤٢هـ) . (شجرة النور : ٥٧/١ ، ترتيب المدارك : ٣٤٧/٣ - ٣٤٩) ، والثاني هو المقصود به هنا . (۳) في ب ولهم».
٤٠٣
ص ٤٠٣