لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٩١

كتاب العدة حقيقتها: تربّص المرأة عن النكاح بعد فراق زوجها أو موته، مدة معلومة شرعاً. حكمها : الوجوب . حكمة مشروعيتها : صون الأنساب عن الاختلاط . [ شروط العدة ] : البناء . ويشترط في الطلاق أن تكون مدخولاً بها . فلا عدة على مطلقة قبل أو (۱) تعتد عدة الطلاق أيضاً بالوطء بزنا أو اشتباه والخلوة من الغاصب كالوطء، لأنها مظنته . فإن كانت الزوجة أمة ، فتعتد بحيضة . ووطء من لا يولد له (۲) ، كالصغير والمجبوب، لا يوجب عدة. بخلاف الخصي القائم الذكر . ولا تجب على الصغيرة التي لا تطيق الرجل، لأنه جرح وإفساد . والنساء كلّهنّ عدتهنّ في الوفاة أربعة أشهر وعشر ؛ إلا الحامل (1) كذا في النسخ، والصواب (و) . (۲) سقط من ب «له» . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.