كتاب العدة
حقيقتها: تربّص المرأة عن النكاح بعد فراق زوجها أو موته، مدة
معلومة شرعاً.
حكمها : الوجوب .
حكمة مشروعيتها : صون الأنساب عن الاختلاط .
[ شروط العدة ] :
البناء .
ويشترط في الطلاق أن تكون مدخولاً بها . فلا عدة على مطلقة قبل
أو (۱) تعتد عدة الطلاق أيضاً بالوطء بزنا أو اشتباه والخلوة من
الغاصب كالوطء، لأنها مظنته .
فإن كانت الزوجة أمة ، فتعتد بحيضة .
ووطء من لا يولد له (۲) ، كالصغير والمجبوب، لا يوجب عدة.
بخلاف الخصي القائم الذكر .
ولا تجب على الصغيرة التي لا تطيق الرجل، لأنه
جرح وإفساد .
والنساء كلّهنّ عدتهنّ في الوفاة أربعة أشهر وعشر ؛ إلا الحامل
(1) كذا في النسخ، والصواب (و) . (۲) سقط من ب «له» .
۳۹۱
ص ٣٩١