لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٦٦

وقال اللخمي : إن انزجر بالقصاص لم تطلق عليه، وإن كان شريراً يخاف عليها منه إذا اقتصت منه طلقت، ولو قال : فعلته خطأ، وقالت : بل عمداً، فرجع سحنون إلى أن القول قولها. وقال اللخمي : إن كان شريراً أو فعل ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه، بما يقوم الدليل فيه أنه فعله عمداً فالقول قولها . وإن لم يثبت الضرر نهي عنها، فإن تكررت شكواها أمره أن يسكنها (۱) مع قوم صالحين، وأمروا بتفقد خبرها، ثمّ إن ظهر منه (۲) ما يوجب أدبه أدبه . وإن رأى إسكانهما مع أمينة فقولان . ثم إذا قلنا بإسكان أمينة فقال بعضهم : يقبل قولها ويقضى به عليهما . وقيل : حتى يتفق الزوجان على أن قولها مقبول عليهما . قال أبو بكر ابن عبد الرحمن على القاضي أن يعمل بقول الأمين وإن كانت امرأة إذا اتفقا عليه، ورضيا به وهي ضرورة . ولو كان الزوج صالحاً، ودعت المرأة إلى الأمين، لم تمكن من ذلك (۱) في ب «يمسكها». (۲) في ب «فمنهم». (۳) هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني، شيخ فقهائها في وقته مع أبي عمران الفاسي . تفقه بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي . وتفقه به ابن ، محرز، والتونسي، والسيوري، وأبو حفص العطار، وغيرهم توفي سنة (٤٣٢ هـ) . (شجرة النور : ۱/ ۱۰۷) ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.