لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٦٠

بمقتضاه. وإن كان محتملاً وفسّره بأظهر محامله قبل قوله ؛ وإن فسره بالمرجوح قبل قوله، واستظهر عليه باليمين ؛ وإن فسره بما لا يحتمله اللفظ لم يقبل قوله . ومدلول التمليك المُطلق أقل الطلاق ولذلك تكون له مناكرتها إذا + قضت بأكثر، بشروط ثلاثة : أن يكون تمليكه على غير شرط ، وأن يدعي أنه نوى ذلك عند التمليك، وأن يناكرها في الحال . ومدلول التخيير المطلق الثلاث في المدخول بها، وإن نوى أقل على المشهور . وقيل : هو كالتمليك . وعلى المشهور (۱) ، فإن أوقعت واحدة لم تقع، ويكون ذلك قطعاً لخيارها . قاله ابن القاسم ومالك . وقال أشهب : لها استئناف القضاء. وقال ابن الماجشون : إذا قضت بواحدة فهي البتة . ومحمله في غير المدخول بها على الواحدة إذا نوى ذلك ، أو نوته ، وإلا فالثلاث . ثم هاتان الصيغتان إن صدر تا معلقتين بشرط لم تفتقر إلى الجواب في المجلس . ثم ذلك الشرط إن كان محقق الوقوع ، مثل : إن مضت سنة فأمرك بيدك، فيكون أمرها بيدها الآن . وإن كان جائز الوقوع كان بيدها إذا وجد . (۱) سقط من ب وقيل : هو كالتمليك وعلى المشهورة. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.