بمقتضاه. وإن كان محتملاً وفسّره بأظهر محامله قبل قوله ؛ وإن فسره بالمرجوح قبل قوله، واستظهر عليه باليمين ؛ وإن فسره بما لا يحتمله اللفظ لم يقبل قوله .
ومدلول التمليك المُطلق أقل الطلاق ولذلك تكون له مناكرتها إذا
+
قضت بأكثر، بشروط ثلاثة : أن يكون تمليكه على غير شرط ، وأن يدعي
أنه نوى ذلك عند التمليك، وأن يناكرها في الحال .
ومدلول التخيير المطلق الثلاث في المدخول بها، وإن نوى أقل على
المشهور . وقيل : هو كالتمليك .
وعلى المشهور (۱) ، فإن أوقعت واحدة لم تقع، ويكون ذلك قطعاً لخيارها . قاله ابن القاسم ومالك . وقال أشهب : لها استئناف القضاء.
وقال ابن الماجشون : إذا قضت بواحدة فهي البتة .
ومحمله في غير المدخول بها على الواحدة إذا نوى ذلك ، أو نوته ،
وإلا فالثلاث .
ثم هاتان الصيغتان إن صدر تا معلقتين بشرط لم تفتقر إلى الجواب في
المجلس . ثم ذلك الشرط إن كان محقق الوقوع ، مثل : إن مضت سنة فأمرك بيدك، فيكون أمرها بيدها الآن .
وإن كان جائز الوقوع كان بيدها إذا وجد .
(۱) سقط من ب وقيل : هو كالتمليك وعلى المشهورة.
٣٦٠
ص ٣٦٠