لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٥٥

يمينها . ولو اعترف بالعوض واختلف في جنسه أو في قدره فالقول قولها مع الضرب الثاني : الطلاق على غير عوض : حقيقته : إصدار لفظ يقتضي حلّ العصمة من الجانبين. حكمه : يختلف باختلاف عدده وزمن صدوره. فأما عدده فالواحدة الرجعية جائزة. وكذلك الخلع عند مالك . حرام. وقال ابن القصار : هو مكروه. والطلقتان مكروهتان . والثلاث وأما زمان صدوره، فإن طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه، فهو جائز. وكذلك إن كانت عدتها بالأشهر. وإن طلقها في طهر مسها فيه فهو مكروه. ولا يجبر على الرجعة على الأصح. وإن طلقها في الحيض وهي مدخول بها غير حامل ولم يكن باختياره، فهو حرام . فإن كانت غير مدخول بها فثلاثة : المنع لمالك، والجواز لابن القاسم، ومالك أيضاً، والكراهة لأشهب . ولو كانت حاملاً فقال ابن شعبان ذلك جائز . وأجازه القاضي أبو محمد على غير المدخول بها . ولو كان باختيارها كالخلع فالمشهور المنع. قيل : لأنه تطويل في العدة برضاها ؛ وقيل : يجوز لضرورة الافتداء . ويلزم على الأول جواز تطليقها في الحيض برضاها، وعلى الثاني أن ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.