لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٥٢

ولا يجوز خلع الوصي على البالغ على المشهور . القابل وهي المرأة الرشيدة، إذا كانت صحيحة، طائعة، غير مديانة . فإن كانت سفيهة، وهي في ولاية، وقع الطلاق ورد المال. وإن لم تكن في ولاية فثلاثة : عدم الإمضاء، قاله أصبغ . قال ابن اللباد (۱) : وهو المعروف، وفي المتيطية : وعليه العمل . وقال ابن القاسم : وقد قال مالك في الصغيرة يدخل بها يمضي بخلع المثل . وإذا أجازه على الصغيرة ففي البالغ أولى . وقال سحنون في البالغ تفتدي قبل البناء : ذلك جائز . وصلحُ المريضة يمضي إن أخذ مقدار ميراثه فأقل . وإن أخذ أكثر فأربعة : الإمضاء إن حمله الثلث ؛ والإمضاء بخلع المثل ؛ والجواز مطلقاً . قال ابن رشد وهو ظاهر المدونة والموازية . وقال ابن نافع : يمضي إن أخذ قدر (۳) ميراثه . وهو قول ابن القاسم . ثم هل يعتبر قدر ميراثه يوم الموت أو يوم الخلع، قولان . ثم إن قلنا : (۱) هو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح يعرف بابن اللباد القيرواني . الحافظ المبرز الإمام. تفقه بيحيى بن عمر ، ، وأخيه محمد، ، وابن طالب . وتفقه به : ابن الحارث، وابن أبي زيد، وعليه اعتماده. ألف كتاب الطهارة، وكتاب عصمة الأنبياء، توفي سنة (۳۳۳هـ) . (شجرة النور ١/ ٨٤ ، ترتيب المدارك ٢٨٦/٥). (۲) جملة «إن أخذ قدر» مكانها في «أ» متآكل . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.