وجعل ابن أبي زيد قول الموثق سليمة البدن كالشرط، بخلاف قوله
صحيحة البدن .
وإن لم يشترط وجب الردّ من العيوب الأربعة. وفي غيرها خلاف .
وداء الفرج منه ما يمنع الوطء كالقرن والرتق .
،
ومنه ما يمنع لذة كالعفل والنتن، والاستحاضة، والإفضاء وحرق النار .
وفي ردها بالبرص غير الطيار خلاف. وتردّ من داء الفرج مطلقاً.
وقال ابن حبيب : لا ترد باليسير إلا أن يمنع اللذة .
وما حدث من هذه العيوب بعد العقد فلا ردّ له به .
وإذا قام بالرد فله ذلك ما لم يرض بقول ، أو تلذذ، أو علم به قبل العقد، أو سكت عن القيام بعد العلم .
وإذا أنكرت عيب الفرج، فقال ابن القاسم: هي مصدقة، ولا ينظر
إليها النساء . وروى ابن زياد ينظر إليها النساء. وقاله سحنون .
ثم إذا ثبت العيب بالبينة، أو بإقرارهما، ضرب لها أجل لمعاناة نفسها، فيضرب للجذام والبرص والجنون ولداء الفرج بقدر الاجتهاد. فإذا انقضى الأجل وأقرت ببقاء العيب فله الردّ .
ويسقط عنه الصداق قبل البناء وبعده إن كانت هي الغارة، ويترك
لها ربع دينار .
٣٤٨
ص ٣٤٨