لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٤٨

وجعل ابن أبي زيد قول الموثق سليمة البدن كالشرط، بخلاف قوله صحيحة البدن . وإن لم يشترط وجب الردّ من العيوب الأربعة. وفي غيرها خلاف . وداء الفرج منه ما يمنع الوطء كالقرن والرتق . ، ومنه ما يمنع لذة كالعفل والنتن، والاستحاضة، والإفضاء وحرق النار . وفي ردها بالبرص غير الطيار خلاف. وتردّ من داء الفرج مطلقاً. وقال ابن حبيب : لا ترد باليسير إلا أن يمنع اللذة . وما حدث من هذه العيوب بعد العقد فلا ردّ له به . وإذا قام بالرد فله ذلك ما لم يرض بقول ، أو تلذذ، أو علم به قبل العقد، أو سكت عن القيام بعد العلم . وإذا أنكرت عيب الفرج، فقال ابن القاسم: هي مصدقة، ولا ينظر إليها النساء . وروى ابن زياد ينظر إليها النساء. وقاله سحنون . ثم إذا ثبت العيب بالبينة، أو بإقرارهما، ضرب لها أجل لمعاناة نفسها، فيضرب للجذام والبرص والجنون ولداء الفرج بقدر الاجتهاد. فإذا انقضى الأجل وأقرت ببقاء العيب فله الردّ . ويسقط عنه الصداق قبل البناء وبعده إن كانت هي الغارة، ويترك لها ربع دينار . ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.