وحمل اللخمي قول مالك على قوم عادتهم عقد النكاح على التفويض والتسمية . قال : ولو كانت عادة قوم التسمية خاصة، فالقول قول مدعي التسمية .
وإن ادعى الزوج الفساد وادعت هي الصحة قبل البناء فرق بينهما
لإقراره، وتحلف هي وتأخذ نصف الصداق .
ولو كانت هي المدعية للفساد لم تصدق؛ لأنها متهمة على الفراق .
الثاني : في الاختلاف في متاع البيت :
وإذا اختلفا في متاع البيت فما كان معروفاً بالنساء فهو للمرأة، وما
،
كان معروفاً بالرجال فهو للرجل (۱) . ومن قضي له بشيء فهل عليه يمين أم لا ؟ قولان لابن حبيب وسحنون. ومن أقام بينة أنه اشترى ما (٢) يعرف لصاحبه، فهو له بعد يمينه أنه إنما اشتراه لنفسه .
وما كان معروفاً بالنساء والرجال، فهو للرجل، لأنَّ البيت بيته، وبه
القضاء .
الثالث : فيما يفسخ قبل وبعد ، وما يفسخ قبل خاصة : اعلم أن كل نكاح مجمع على فساده، فإنَّه يفسخ قبل البناء وبعده . وما اختلف فيه، فإن كان الخلاف لخلل في عقده كنكاح المريض والمحرم وشبه ذلك ، فإنّه يفسخ قبل. وفي فسخه بعد خلاف .
(۱) في ب «للرجال». (۲) في أ، ط اشتراها» .
٣٤٢
ص ٣٤٢